به نقل از «خبرگزاری برنا»

۵۳ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف در قزوین به مصالحه رسید

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۳۲۱

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: در نیمه اول امسال بیش از 53 درصد پرونده ها با مصالحه و سازش خاتمه یافته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ آیین تجلیل از کارکنان و شعب برتر شوراهای حل اختلاف استان قزوین با حضور رئیس کل دادگستری در سالن عدالت دادگستری برگزار شد.

مصالحه 53 درصدی پرونده ها

حجت الاسلام محمد حیدری، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف استان قزوین در این مراسم بیان کرد: مصالحه باید بر مبنای مشورت باشد و به همکاران توصیه می کنیم با مشورت یکدیگر پرونده های قضایی را به سمت صلح و سازش سوق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بیش از 94 درصد از ابلاغ های شعب شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی است و امیدوارم این آمار قابل قبول با تلاش و کوشش همکاران ارتقاء یابد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف استان قزوین خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال با تلاش همکاران 53 درصد از پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده که در مدت مشابه سال گذشته 40 درصد صلح و سازش صورت گرفته بود، که بر همین اساس شاهد افزایش 13 درصدی مصالحه هستیم و امیدواریم تا پایان سال این میزان افزایش یابد.

علی شعبانی رئیس کل د ادگستری استان قزوین هم در این مراسم گفت: در 6 ماهه نخست امسال با تلاش همکاران 53 درصد از پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته 40 درصد پرونده ها به صلح و سازش منجر شده که بر این اساس شاهد افزایش 13 درصدی مصالحه در پرونده ها هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اگر صلح و سازش را در یک کفه ترازو و صدور احکام عادلانه قضایی را در کفه دیگر قرار دهیم، به مراتب برکات اجتماعی صلح و سازش بالاتر است، زیرا با اصلاح ذات البین بساط اختلاف در جامعه برچیده می شود.

وی افزود: با صدور احکام قضایی فصل خصومت له یا علیه طرفین صورت می گیرد و شاید این شیوه مورد قبول یک طرف از اصحاب دعوا قرار نگیرد و گاهی موجب کینه‌توزی شود و برکات مصالحه بدست نیاید، اما در صلح و سازش جلب رضایت طرفین دعوا اهمیت دارد.

مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: یکی از آثار مهم فعالیت شورای حل اختلاف کمک به قضات محاکم است، تا با کاهش ورودی پرونده ها در کمال آرامش و دقت به پرونده ها و موضوعات مهمه بپردازند و به همین خاطر تحقق صلح و سازش در دعاوی حقوق و کیفری بسیار حائز اهمیت است و  شورای حل اختلاف استان در این حوزه گام های موثری برداشته و جای تقدیر دارد.

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این مراسم گفت: جایگاه شورای حل اختلاف به خوبی نهادینه و توسط جامعه نیز پذیرفته شده و با بهره گیری از ظرفیت های این نهاد شاهد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی در برخی موضوعات هستیم.

دادستان قزوین تصریح کرد: با ابتکار دادستانی قزوین از ظرفیت شورای حل اختلاف در مراجع انتظامی به خوبی استفاده شده و با اقدامات و تدابیر صورت گرفته در واحد مصالحه کلانتری ها شاهد افزایش 560 درصدی صلح و سازش در این مراجع نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

رجبی اظهار داشت: همچنین 57 درصد از پرونده های ارجاعی به شعب کیفری شورای اختلاف منجر به مصالحه شده و نتیجه این تلاش ها در برخی جرائم کاملاً مشهود است، به گونه ای که در جرم ضرب و جرح عمدی شاهد کاهش 47 درصدی پرونده ها هستیم.

دادستان مرکز استان قزوین یادآورشد: بیش از 8 هزار پرونده در شعب اجرای احکام کیفری در جریان است و باید اجرا شوند و به زودی در راستای مصالحه در پرونده های مطروحه در اجرای احکام کیفری، شعبه شورای حل اختلاف اجرای احکام کیفری در دادسرای قزوین راه اندازی می شود تا شاهد تعیین تکلیف سریع تر پرونده های این حوزه نیز باشیم.

در پایان این مراسم که با حضور مسئولان قضایی استان، همکاران قضایی، اعضاء و دبیران شورای حل اختلاف استان برگزار شد، از کارکنان و شعب برتر با اهداء لوح، تقدیر شد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: علی شعبانی دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206